به نقل از «مشرق»

قیمت مسکن با مدیریت انتظارات تورمی نزولی شد/ کاهش تورم ادامه دارد

تاریخ انتشار: ۳ مرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۳۱۲۳۸۱

رئیس کل بانک مرکزی در جلسه دوره ای هم اندیشی با اقتصادانان از استمرار روند کاهشی نرخ تورم در ماه جاری خبر داد و گفت: با نزولی شدن نرخ تورم و ثبات بازار ارز، شاهد کاهش قیمت مسکن هستیم.

به گزارش مشرق، محمدرضا فرزین با اشاره به کاهش نرخ تورم گفت: از خرداد ماه نرخ تورم روند نزولی به خود گرفت و در ماه جاری نیز پیش‌بینی‌ها حاکی از کاهش نرخ تورم است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

ضمناً با محقق شدن نرخ تورم نقطه به نقطه در کانال ۳۰ درصد، نرخ تورم سالانه نیز کاهش می‌یابد.

فرزین با تاکید بر اینکه کنترل نوسانات نرخ ارز توسط بانک مرکزی موجب ثبات و آرامش در بازارهای مختلف شده است گفت: با استمرار سیاست‌های پولی و ارزی کنونی امیدواریم نرخ تورم و ارز به کانال‌های پایین‌تری سوق داده شود.

وی تاکید کرد: با پیگیری سیاست‌های فعلی در سال آینده شاهد کاهش نرخ تورم نیز خواهیم بود.

فرزین با بیان اینکه گزارش‌های موجود حاکی از این است که متوسط قیمت یک متر مربع زیربنای واحدهای مسکونی معامله شده شهر تهران در تیرماه نسبت به ماه‌های گذشته کاهش قابل توجهی داشته و بررسی اطلاعات مناطق ۲۲ گانه تهران هم نشان می‌دهد قیمت مسکن در ۱۵ منطقه کاهشی بوده است و این امر متعاقباً تأثیر قابل توجهی بر کاهش قیمت مسکن در تمامی مناطق کشور می‌گذارد افزود: این امر در کنار معاملات مسکن حاکی از خروج تقاضای سفته بازانه از بازار مسکن و برقراری آرامش در این بازار است. این دستاورد ناشی از ثبات در بازار ارز و مدیریت انتظارات تورمی است و امیدواریم ضمن ثبات بازارهای طلا، مسکن و خودرو شاهد رونق در بخش واقعی و کاهش تقاضای سفته بازانه و تأمین نیاز داخلی مردم در این بازارها باشیم.

هدف گذاری نرخ رشد ۲۵٪ نقدینگی
فرزین در ادامه به هدف گذاری بانک مرکزی برای میزان رشد نقدینگی پرداخت و گفت: برای نقدینگی نیز برنامه‌ریزی نرخ رشد ۲۵ درصد برای امسال شده است البته باید یادآور شد کاهش یکباره نقدینگی کاری سخت است زیرا اقتصاد ایران بانک محور است و بخش اعظم تأمین مالی توسط بانک‌ها انجام می‌گیرد.

وی افزود: در چند ماهه اخیر رشد نقدینگی به نحو مؤثری کنترل شده است، اگر نرخ رشد نقدینگی را با توجه به شرایط اقتصادی کنترل نمائیم ثبات استمرار می‌یابد.

افزایش سقف صدور اوراق گام در بورس
رئیس کل بانک مرکزی در خصوص حجم اوراق گام نیز گفت: در سال جاری حجم اوراق گام در حدود ۱۵۰ هزار میلیارد تومان در فاز اول پیش بینی شده بود اما به دلیل اینکه در بورس برای این ابزار سقف تعیین شد و مشکلاتی را به همراه داشت با همکاری و تعامل بانک مرکزی و بورس سقف صدور اوراق برای بانک‌ها به میزان قابل توجهی افزایش یافته و در این زمینه مشکل رفع گردیده است.

ضرورت تأمین مالی با همکاری بازار سرمایه و سرمایه گذاری خارجی
فرزین در پاسخ به سوالی در زمینه تأمین مالی بنگاه‌های اقتصادی توسط بانک‌ها گفت: به دلیل نیاز نقدینه خواهی از جانب دولت و بنگاه‌های اقتصادی، تأمین مالی به شبکه بانکی تحمیل می‌شود در حالی که انتظار این است نظام تأمین مالی از طرق مختلف دیده شود و فشار آوردن به نظام بانکی در این زمینه به خصوص با بانک‌های ناتراز و بانک‌هایی که دارای کفایت سرمایه پایینی هستند نتیجه‌ای جز خلق پول در پی نخواهد داشت.

وی افزود: بر اساس گزارش‌ها در چند سال اخیر دائماً سهم تأمین مالی توسط بانک‌ها افزایش پیدا می‌کند این عدد در سال ۱۴۰۰، به ۸۰.۶ درصد رسیده بود اما در مقابل سهم بورس دائماً در زمینه تأمین مالی در حال کاهش است ضمن آنکه سهم سرمایه‌گذاری خارجی نیز روند نزولی دارد.

رئیس کل بانک مرکزی گفت: در سال ۱۴۰۱ سهم تأمین مالی خارجی و بازار سرمایه از کل تأمین مالی اقتصاد به ترتیب معادل ۰.۴ و ۱۱.۸ درصد بوده است. این در حالی است که سهم بازار سرمایه از تأمین مالی در سال‌های پیش از این در سطحی بالاتر از ۱۸ درصد قرار داشته است و انتظار این است این سهم در این دو حوزه افزایش یابد.

فرزین با بیان اینکه به اندازه ظرفیت و توان نظام بانکی باید انتظار تأمین مالی داشته باشیم گفت: در بسته سیاستی بانک مرکزی که برای دولت تنظیم شده است حوزه‌های متعددی از جمله حوزه سرمایه‌گذاری خارجی به منظور تأمین مالی نیز دیده شده است.

عالی‌ترین مقام بانک مرکزی افزود: در سال جاری باید حداقل ۱۰ میلیارد دلار تأمین مالی خارجی جذب نمائیم و در حالت موازی نیز باید حداقل ۱۶ تا ۱۷ درصد سهم تأمین مالی از طریق بورس انجام شود.

فرزین تاکید کرد: تمام تلاش بانک مرکزی در سال جاری این است که با هماهنگی نهادهای ذیربط از جمله سازمان برنامه و بودجه و وزارت امور اقتصادی و دارایی، منابع جدید غیر سیستم بانکی برای تأمین مالی شناسایی و برای هزینه‌های دولت و بنگاه‌های اقتصادی به کار گیرد.

تدوین برنامه اصلاحی برای بانک‌های ناتراز
رئیس کل بانک مرکزی در خصوص برنامه اصلاحی نظام بانکی در حوزه بانک‌های ناتراز گفت: بانک‌های ناتراز به دو دسته بانک‌های «ناتراز ناسالم» و «ناتراز قابل احیا» تقسیم می‌شوند که برای بانک‌های ناتراز قابل احیا یک برنامه اصلاحی تدوین شده و برای بانک‌های ناتراز ناسالم ضمن تدوین برنامه اصلاح، زمانبندی اصلاح نیز دیده شده است و در نتیجه اجرای آن این بانک‌ها را به سمت شفافیت و حل مشکلات ساختاری و ناترازی سوق می‌دهیم.

فرزین با بیان اینکه مشکلات ناترازی بانک‌ها در کشور ناشی از عوامل مختلفی است گفت: هر بانکی دلیل ناترازی آن متفاوت است به همین دلیل نمی‌توان با یک مدل واحد بحث ناترازی همه بانک‌ها را حل کرد بر این اساس برنامه اصلاحی برای هر بانک باید مطابق با شرایط موجود آن بانک تدوین و اجرا شود.

رئیس کل بانک مرکزی تصریح کرد: مسئله اساسی باید این باشد که از ادامه روند ناترازی نیز جلوگیری کرد و صرفاً نباید به گذشته پرداخت بلکه باید آینده نگری نیز کرد.

فرزین در خصوص ناترازی بانک‌ها گفت: ناترازی بانک‌ها یا از جانب نقدینگی است یا ناشی از ناترازی ترازنامه است.

وی افزود: آنچه که منجر به اضافه برداشت می‌شود ناشی از ناترازی نقدینگی بانک‌هاست و باعث می‌شود بانک‌ها برای انجام تعهدات خود مجبور به استفاده از منابع بانک مرکزی می‌شوند که نتیجه آن اضافه برداشت است اما ناترازی ترازنامه در واقع این است که دارایی‌های بانک نسبت به تعهدات و بدهی آن کمتر باشد که البته بانک‌های کشور عموماً کمتر مبتلا به این نوع ناترازی هستند.

فرزین در بخش دیگر از سخنان خود به انواع بانک‌ها و کارکردهای متفاوت آنها در سطح دنیا پرداخت و گفت: در مناطقی از جهان بانک‌هایی هستند که فعالیت هلدینگی انجام می‌دهند و یا برعکس هلدینگ‌هایی وجود دارد که فعالیت بانکی می‌کنند و اساساً بانک‌های شرقی با بانک‌های غربی متفاوت هستند و این تفاوت را نمی‌توان نقص تلقی کرد اما باید اصل اساسی برنامه‌ریزی برای اصلاح نظام بانکی مبتنی بر الزامات قانونی و شرایط اقتصادی کشور باشد.

قائم مقام بانک مرکزی: تحلیل‌های سیاست انقباضی صحیح نیست
در این جلسه همچنین دکتر ابوالحسنی قائم مقام بانک مرکزی با بیان اینکه خالص مطالبات بانک مرکزی از بخش دولتی ۱۴.۴ درصد در سه ماهه منتهی به خرداد ۱۴۰۲ اثر داشته است گفت: بر اساس آمارها در پایان اسفندماه سال گذشته دولت حدود ۴۵۸ هزار میلیارد تومان پول نزد بانک مرکزی داشته است البته در ماه‌های اردیبشهت، خرداد و تیرماه برداشت‌هایی از سپرده‌های خود داشته است و با توجه به این تحولات در حوزه سیاست پولی بانک مرکزی در اردیبهشت ماه تصمیم گرفته شد تمامی اوراق بانک‌ها در قالب عملیات بازار باز، بازخرید (ریپو) شود که این امر تأثیر بسزایی در افزایش توان تسهیلات دهی آنها به خصوص با توجه به مأموریت تعریف شده برای امسال نظام بانکی یعنی کمک به رشد تولید داشته است.

وی افزود: درواقع هم عملیات سیاست پولی متناسب با نقدینه خواهی تنظیم شده است و هم دولت از منابع پولی خود استفاده کرده است و البته در نتیجه اجرای سیاست کنترل ترازنامه ضریب فزاینده نقدینگی نیز کاهش پیدا کرده است البته این به معنای سیاست انقباضی خالص نیست.

قائم مقام بانک مرکزی با بیان اینکه برخی در تحلیل‌های خود بانک مرکزی را به اخذ سیاست انقباضی خالص منتسب می‌کنند گفت: این تحلیل‌ها صحیح نیست بلکه بانک مرکزی یک سیاست پولی فعال در پیش گرفته است البته اگر رشد نقدینگی از رشد هدف فاصله منفی بگیرد طبیعتاً عکس آن عمل خواهیم کرد.

معاون اقتصادی بانک مرکزی: رشد قابل توجه اوراق گام در حوزه تأمین مالی
در این جلسه دکتر شیریجیان، معاون اقتصادی بانک مرکزی نیز با اشاره به ابلاغ دستورالعمل استفاده از اوراق گام از اواخر سال ۱۳۹۹ به شبکه بانکی در راستای تقویت هدایت اعتبار و افزایش بهره وروی نقدینگی گفت: از سال ۱۳۹۹ تا کنون از طریق اوراق گام ۶۳ هزار میلیارد تومان تأمین مالی انجام شده است که این عدد در سال ۱۳۹۹ معادل ۱.۱ هزار میلیارد تومان و در سال ۱۴۰۰ معادل ۷.۷ هزار میلیارد تومان بوده است. در سال ۱۴۰۱ با رشد فوق العاده به ۵۱.۶ هزار میلیارد تومان رسیده است ضمن آنکه در سه ماهه نخست سال جاری نیز ۲.۶ هزار میلیارد تومان با استفاده از اوراق گام تأمین مالی انجام شده است.

معاون اقتصادی بانک مرکزی تصریح کرد: اتفاق دیگری که در خصوص اوراق گام انجام شده است این است که در سال‌های گذشته با تنزیل زودهنگام اوراق در بازار سرمایه، اوراق سریع از زنجیره خارج می‌شد اما در سال جاری تنزیل تا حلقه دوم امکان پذیر نمی‌باشد و از حلقه دوم به بعد نیز انتقال اوراق به بازار سرمایه جمعاً به میزان ۲۵ درصد مبلغ اوراق هر متقاضی امکان‌پذیر می‌باشد. ضمن آنکه سقف تعهد برای بنگاه‌های متقاضی از معادل ۱۲۰ درصد فروش به میزان ۲۰۰ درصد رسیده است و در زنجیره هم تداوم بیشتری خواهد داشت.

همچنین در این جلسه اقتصاددانان مدعو به طرح موضوعات و پیشنهادهای خود در زمینه استقلال بانک مرکزی، مطالبات مشکوک الوصول، سپرده‌های کلان بانکی و تأثیر آنها بر نرخ سود بانکی، نظارت بر مصرف تسهیلات بانکی، توجه ویژه تسهیلات به بخش تولید و روش‌های نوین تأمین مالی با استفاده از فاکتورینگ، نظارت بانکی و اصلاحات ساختاری پرداختند.

از جمله اقتصاددانان حاضر در این جلسه می‌توان به دکتر داوود دانش جعفری، دکتر احمد مجتهد، دکتر عباس عرب مازار، دکتر احمدرضا جلالی نائینی، دکتر مرتضی عزتی، دکتر وحید شقاقی شهری، دکتر ناصر خیابانی، دکتر شاپور محمدی، دکتر پیمان قربانی عقیل آبادی، دکترحمید نوبهار، دکترطهماسب مظاهری، دکتر عباس معمارنژاد، دکتر محمدرضا فلاح، دکتر سعید میرزا محمدی، دکتر البرت بغزیان، دکتر مجید شاکری، دکتر عباس دادجوی توکلی و سرکارخانم مینو کیانی راد اشاره کرد.

منبع: مشرق

کلیدواژه: قیمت بانک مرکزی ایران محمدرضا فرزین مسکن قیمت مسکن تورم نرخ تورم افزایش تورم سازمان برنامه و بودجه بانک مرکزی سازمان برنامه وبودجه بانک مرکزی خودرو قیمت های روز در یک نگاه حوادث سلامت هزار میلیارد تومان رئیس کل بانک مرکزی مقام بانک مرکزی بانک های ناتراز برنامه اصلاحی بانک مرکزی بازار سرمایه برای بانک ها رشد نقدینگی سال جاری نظام بانکی تأمین مالی قیمت مسکن اوراق گام قابل توجه توسط بانک نرخ تورم

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mashreghnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مشرق» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۳۱۲۳۸۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

پارسال بانک ها چه مقدار تسهیلات دادند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی، جعفر مهدی‌زاده در خصوص برنامه‌های تأمین مالی در سال جاری گفت: با هماهنگی دستگاه‌های ذیربط مانند وزارت صمت، وزارت جهاد کشاورزی، وزارت راه و شهرسازی و… یک سری «اولویت‌های تسهیلات‌دهی» و «بسته‌های تأمین مالی» پیش بینی شده است که هم اکنون در دولت در حال بررسی است و به زودی تصویب و ابلاغ می‌شود.

وی با بیان اینکه این اولویت بندی می‌تواند نقشه راه شبکه بانکی برای سال جاری باشد، خاطرنشان کرد: در دو سال گذشته بحث «تسهیلات زیرخط بانک‌ها» هم پیگیری شده است و اوراق گام، اعتبار اسنادی داخلی ریالی و… مولفه‌هایی بودند که به نوعی جبران‌کننده محدودیت‌هایی هستند که در بالای ترازنامه بانک‌ها داشتیم و تأمین مالی واحدهای تولیدی را تسهیل می‌کنند.

مدیرکل اقتصادی بانک مرکزی با بیان اینکه همواره این دغدغه برای فعالان اقتصادی و تولیدکنندگان وجود داشته که کنترل رشد ترازنامه بانک‌ها و کنترل اعتبارات بانکی، گاهی اوقات می‌تواند آثار منفی بر رشد داشته باشد، گفت: تلاش بانک مرکزی بر این است که در سال جاری کیفیت تسهیلات‌دهی بانک‌ها بهبود یابد.

وی افزود: کنترل نقدینگی یکی از متغیرها و سیاست‌های مهم در کنترل فشارهای تورمی است که در قوانین بالادستی مانند برنامه‌های توسعه، اهدافی برای رشد پایین نقدینگی پیش بینی شده است. برهمین اساس مسئله کنترل نقدینگی همواره در دستور کار بانک مرکزی بوده است و این شاخص متغیر مهمی در ارزیابی عملکرد بانک مرکزی در طول سال گذشته به شمار می‌آید.

مهدی زاده گفت: رشد پول (بخش سیال نقدینگی) نیز از ۶۵.۲ درصد در پایان سال ۱۴۰۱ به ۱۷.۵ درصد در پایان اسفندماه سال گذشته کاهش یافت. بنابراین با کنترل شاخص‌های پولی اثرگذار بر تورم انتظار می‌رود شاخص نرخ تورم نیز در ماه‌های آتی ارقام پایین‌تری را ثبت نماید.

وی در ادامه اظهار کرد: اقتصاد کشور در سال‌های قبل از سال ۱۴۰۰ رشدهای نقدینگی بالایی را به دلیل ناترازی های مختلف در حوزه‌های گوناگون، تجربه کرد. به عنوان مثال در سال ۱۳۹۹ رشد نقدینگی ۴۰.۶ درصد بود که این رقم در سال ۱۴۰۰ به ۳۹ درصد رسید و به دنبال تجدید نظر بانک مرکزی در رویه‌های جاری برای کنترل رشد نقدینگی؛ رویه‌ای با عنوان «کنترل رشد ترازنامه بانک‌ها» در دستور کار خود قرار داد.

مهدی‌زاده با بیان اینکه این رویه در سال ۱۴۰۰ هم پیگیری شده بود، تصریح کرد: با توجه به ضرورت اصلاح برخی کاستی‌ها، فرایند اجرای این سیاست در سال ۱۴۰۰ با کندی مواجه بود و عملاً از سال ۱۴۰۱ این امر با جدیت بیشتری در دستور کار بانک مرکزی قرار گرفت.

وی افزود: در سال ۱۴۰۱ بانک مرکزی، هدف رشد نقدینگی به میزان ۳۰ درصد را لحاظ کرده بود و با مجموعه اقدام‌هایی که در جهت این هدفگذاری صورت گرفت، رشد نقدینگی به ۳۱.۱ درصد رسید که تقریباً حاکی از عملکرد مناسب و توفیق نسبی بانک مرکزی در زمینه کنترل رشد نقدینگی است.

مدیر کل اقتصادی بانک مرکزی خاطرنشان کرد: این رویکرد در سال ۱۴۰۲ با شدت و تاکید بیشتری پیگیری شد. در این سال هدفگذاری برای رشد نقدینگی ۲۵ درصد بود که این رقم در پایان سال ۱۴۰۲ به ۲۴.۳ درصد رسید که از عدد تعیین شده نیز کمتر بود. لازم به اشاره که دستیابی به رقم رشد نقدینگی ۲۴.۳ درصد در پایان سال ۱۴۰۲، در شرایطی حاصل شده است که رقم رشد نقدینگی سالانه زیر ۲۵ درصد آخرین بار در سال ۱۳۹۷ (۲۳.۱ درصد) محقق شده بود. در این شرایط می‌توان امیدوار بود که در سال جاری و همچنین در سال‌های آینده با «کنترل رشد نقدینگی» فشار تورم مهار و نرخ تورم کاهش پیدا کند.

مهدی زاده در ادامه اظهار کرد: نرخ رشد پایه پولی نیز در سال ۱۴۰۲ روند نزولی قابل توجهی را تجربه کرد بطوریکه نرخ این شاخص مهم پولی و تأثیرگذار در تورم نسبت به رقم فروردین سال ۱۴۰۲ که ۴۵ درصد بود با ۱۶.۹ واحد درصد کاهش، در پایان اسفندماه ۱۴۰۲ به ۲۸.۱ درصد رسید.

کد خبر 6100425 محمدحسین سیف اللهی مقدم